كشف مصدر مقرب من مديرية التحكيم أن القيمة المالية الإجمالية لأجور الحكام الشهرية في البطولة الاحترافية ستتجاوز 40 مليون سنتيم، وذلك في إطار قرار جديد من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يقضي باعتماد رواتب ثابتة للحكام.

وسيستفيد من هذا القرار 81 حكماً، من بينهم 29 حكم ساحة و52 حكماً مساعداً، على أن تصرف هذه الرواتب بشكل شهري دون احتساب تعويضات المباريات، حيث يحصل حكم القسم الأول على 3000 درهم عن كل مباراة، بينما يتقاضى حكم القسم الثاني 2000 درهم.

ومن المرتقب أن يبدأ صرف هذه المستحقات انطلاقاً من نهاية الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى تحسين الوضعية المادية للحكام، وخلق ظروف مواتية تساعدهم على التركيز في مهامهم، خصوصاً بعد الانتقادات الكثيرة التي طالت أداء التحكيم الوطني خلال المواسم الماضية بسبب الأخطاء المؤثرة على نتائج المباريات.